کارون نیوز

گفتگوبا راديو فرانسه درباره 3اعدام ديگر در اهواز

راديو فرانسه.شامگاه پنجشنبه26/11/1385
راديو فرانسه(آقاي روستايي):سازمان ديده بان حقوق بشر امروز با صدور بيانيه‌اي به اعدام سه تن از متهمان بمب‌گذاري اهواز به طور اخص و بطور كلي اعمال مجازات اعدام در ايران اعتراض كرد. در بيانيه‌ اين سازمان تاكيد شده كه سال گذشته ميلادي دست كم 12 تن از شهروندان ايراني عرب‌تبار اعدام شده اند در بخش اول چشم انداز امشب از آقاي عمادالدين باقي روزنامه‌نگار، نويسنده، و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان مي‌پرسم نخستين واكنش شما نسبت به بيانيه سازمان ديده‌بان حقوق بشر و اين اعدام‌ها چيست؟
باقي:در مورد اعدام‌ها همانطور كه بارها ما اعلام كرده‌ايم صرف نظر از اينكه من شخصاً با اصل مجازات اعدام مخالف هستم معتقد هستم كه خيلي از اين احكام حتي منطبق باقوانين ومعيارهاي خود جمهوري اسلامي هم نيست بخاطر اينكه اكثر كساني كه اعدام شدند، در انفجارهاي سال گذشته نقش مستقيم نداشتند و به اتهام عضويت در گروهي كه اين گروه عمليات مسلحانه داشته‌اند محكوم به اعدام شده‌اند و فقط حدود4 نفر آنها ظاهراً آن طوري كه ما اطلاع داريم مباشر بوده اند و 8 نفري كه از پرونده حوادث سال گذشته اهواز باقي‌مانده‌اند و زير حكم اعدام هستند هيچ يك از آنها در انفجارها نقش نداشته‌اند و باعث كشته شدن و زخمي شدن احدي نشده‌اند. مسئله بعدي اينكه دادرسي اينها منطبق با موازين دادرسي عادلانه نبوده و وكيل در تمام مراحل بازپرسي حضور نداشته. در مورد بيانيه ديده بان حقوق بشر هم به اعتقاد من وظيفه تمام فعالان حقوق بشر در ايران و سراسر دنياست كه موضع خودشان را روشن كنند وبي تفاوت نباشند. تاسف عميق خودمان را بخاطربي اعتنايي مسئولين و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در ايران نسبت به انتقادات و نظرات فعالين حقوق بشر و خصوصاً در مورد اهواز اعلام مي‌كنيم. اميدواريم كه از اينجا به بعدمسئولين به اين انتقادات توجه كنندو در مورد بقيه محكومين به اعدام با توجه و تاكيد براينكه اينها مرتكب به هيچ انفجاري نشده‌اند تجديدنظر كنند و احكام اينها متوقف شود و مشمول تخفيف مجازات شوند و حتي الامكان مشمول عفو شوند با توجه با اينكه اينها شاكي خصوصي ندارند و شاكي اينها فقط حكومت است و حكومت هم قهراً اگر بخواهد با خشونت و تندي رفتار كند نتيجه معكوس مي‌گيرد.
روستايي:آقاي باقي همانطور كه فرموديد فكر نمي‌كنيد اعدام و مجازاتي از قبيل به تنش در منطقه خوزستان به جاي تثبيت اوضاع دامن بزند؟
بدون شك. اساسا يكي از نظرات ما همين بود كه در پيغام‌ها، تماس‌ها و گفتگوهايي كه با مراكز و افراد مختلف داشتيم مي گفتيم بر فرض كساني هستند كه با حقوق بشر و منطق مخالفت با اعدام موافق نيستند ولي لااقل از نظر سياست و ديدگاه خودشان و مصالح حكومتي هم كه شده نبايستي اينقدر پافشاري بر اجراي اين اعدام‌ها داشته باشندو اينقدر هم شتابزده و عجولانه اين كار انجام بدهند ،حتي در ماه محرم كه ماه حرام است و نبايستي اين اعمال صورت بگيرد اين كار انجام بدهند چون اگر از ديد مصالح خودحكومت هم نگاه كنيم مطمئناً اين قبيل رفتارها باعث مي‌شود كه مناقشات و مسائل قومي و مشكلاتي كه در آن منطقه وجود دارد قطعاً نه تنها حل نمي‌شود بلكه حادتر و عميق‌تر خواهد شد.خيلي از مسئولين همين كه مي‌بينند واكنش فوري رخ نمي دهد فكر مي‌كنند كه در سياست‌هايشان موفق بوده اند ولي بعداً در درازمدت مي تواند نطفه مسائل و مشكلات ناگواري رادرمنطقه بوجود بياورد.
روستايي:آقاي باقي براي شنوندگان يادآوري مي كنم كه شما روزنامه‌نگار، نويسنده و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان هستيد.

گفتگو عمادالدین باقی با بي بي سي درباره 3اعدام ديگر در اهواز

سایت شخصی عمادالدین باقی : بي بي سي برنامه بامدادي جمعه27/11/1385
بي بي سي(آقاي منظر پور):دو سازمان مدافع حقوق بشر از اعدام سه نفر در ايران در روز 14 فوريه در ارتباط با بمب‌گذاري اهواز خبر داده و آن را اعدام كردند. ديده بان حقوق بشر و عفو بين‌الملل در بيانيه‌اي به تاريخ پنج‌شنبه 15 فوريه از ايران خواستند اعدام اين گروه افراد را كه به گفته آنها در دادگاه‌هاي غير علني به مرگ محكوم شده اند را متوقف كنند.يادآوري مي‌شود كه اهواز و چند شهر از استان خوزستان در سال 2005 صحنه چند انفجار بود كه طي آن دست كم 20 نفر كشته شدند. اين اعدام‌ها در ايران نيز مورد انتقاد برخي از فعالان ومدافعان حقوق زندانيان بويژه آقاي عمادالدين باقي قرار گرفته و در گفتگويي با آقاي باقي علت مخالفت با مجازات افرادي كه به هر حال به جرم بمب‌گذاري منجر به قتل محكوم شده‌اند را جويا شدم.
باقي:در مورد ماجراي اهواز اصلا بحث من اين نيست كه اينها مرتكب جرم نشده‌اند بحث من دو چيز است:
1- اين كساني كه محاكمه شده ‌اند اولاً اگر هم جنايت كرده باشند ديگر جنايتكارتر از صدام حسين كه نمي‌شوند. همانطوري كه صدام حسين وقتي كه مي خواهد محاكمه شود دادگاه علني دارد 12 تا وكيل دارد و با اين حال خيلي از نهادهاي حقوق بشري باز هم معتقدند كه اصول دادرسي عادلانه رعايت نشده است. اگر به اتهام افرادي كه مرتكب جرم و جنايت مي‌شوند به صورت عادلانه رسيدگي شود اتفاقاً افكار عمومي هم با احكام صادره وقتي عادلانه باشد همدلي مي كند.
2- آن كساني كه محاكمه شده‌اند وآن كساني كه محكوم به زندان شده‌اند بحث‌شان جداست .آن كساني كه محكوم به اعدام شده‌ اند يك گروهي از آنها اساساً در هيچ بمب‌گذاري و انفجاري دخالت نداشته‌اند و حداكثر اين است كه بمب‌ خريداري كرده‌اند اما بمب‌ منفجر نكرده‌اند وحداكثر مجازات‌ اينها مي تواند مجازات نگهداري سلاح غير مجاز باشد. ولي به بعضي از آنها حكم اعدام داده شده و اين خلاف قوانين خود جمهوري اسلامي هم است.
سوال من اين است كه اين چه عجله‌اي است كه در اعدام محكومان اهواز دارند؟ آدم گاهي اوقات به شك مي افتد كه شايد كساني در داخل كشور با همان كساني كه در خارج از كشور دسايسي دارند آگاهانه يا ناآگاهانه همراهي مي كنند.
منظر پور:آقاي باقي يعني در واقع شما مي‌فرماييد كه خارج از فعاليتي كه به عنوان يك فعال حقوق بشري انجام مي دهيد اعتقاد داريد كه اين اعدام‌ها منافع ملي راهم ممكن است مورد تهديد قرار بدهد؟
دقيقا همينطور است.پرسشم اين است كه در اين شرايط حساس منطقه كه ما همه مي دانيم كه امريكا براي كل خاورميانه نقشه دارد و اين را پنهان هم نكرده اندو بارها به زبان آورده‌اند و از آن طرف مي دانيم كه وضعيت وشرايط ايران به گونه‌اي نيست كه بتوانند مثل عراق وافغانستان حمله گسترده نظامي كنند(حكومت ايران هم مانند حكومت هاي عراق و افغانستان نيست و در ايران چالش هاي دموكراسي فعال است)لذا تنها راهي كه براي آنها مي‌ماند اين است كه از تحريكات قومي استفاده كنند. استراتژي آنها هم بر تحريكات قومي گذاشته شد و حساسترين منطقه، خوزستان است و چون طرح خاورميانه بزرگ با هدف دستيابي به منابع نفت خاورميانه است خوزستان ايران هم منبع نفت است سبب اين هستند كه تحريكاتي صورت بگيرد و فرض كنيد آمريكايي هاهمين را دستاويز قرار بدهند كه در آنجا شورش و اعتراضي شده و حكومت ايران هم مردم آنجا را دارد سركوب مي‌كند واين مردم از آنها خواسته‌اند وارد عمل شوند.همان كاري كه با كردستان عراق كردند با خوزستان ايران انجام بدهند.(امريكا يي ها حدود 15سال بود به عنوان حمايت از مردم كردستان عراق كه تحت سركوب رژيم صدام قرار داشتند در كردستان عراق مستقر شده بودند در حاليكه رژيم صدام هيچ كاري نمي توانست انجام دهد و بر ساير نقاط عراق حكومت مي كرد) اينها(دولتمردان ايران) اگر منافع ملي را مي خواهند اگر صادق هستند، اگر راست مي گويند، اگر حقوق بشررا هم قبول ندارند، مصالح خودشان راكه قبول دارند چرا به گونه اي پيش مي‌برند كه كمك به آمريكايي‌ها بشود؟ من عرضم اين بود اين اتفاقات، اين اعدام‌ها دور خشونت در خوزستان راگسترش مي‌دهد.
(توضيحات داخل پرانتز كه در اصل گفتگو مطرح گرديده اما براي رعايت اختصار در پخش راديوحذف شده بودبه متن پياده شده مصاحبه افزوده شده است).

شمار اعداميان پرونده انفجارهای اهواز به ۹ نفر رسيد

سایت شخصی عمادالدین باقی :بي بي سي چهارشنبه 24 ژانويه 2007 - 04 بهمن 1385برنامه بامدادي
شب قبل نيز گفتگوي ديگري از بي بي سي با باقي در همين زمينه پخش شد.

اعلام خبر قطعی شدن حکم اعدام ده نفر از متهمان پرونده بمبگذاری در اهواز انفجار بمبی صوتی را در اهواز در پی داشت که تلفات جانی برجای نگذاشت
با اعدام چهار تن ديگر از افرادی که در ارتباط با بمبگذاريهای مرکز استان خوزستان ايران مجرم شناخته شده اند، تعداد افرادی که در ارتباط با نا آرامی قومی در مناطق عرب نشين جنوب غرب ايران به دار آويخته شده اند به نه نفر رسيد.
آن گونه که مراجع قضائی ايران اعلام کرده اند دست کم يک نفر ديگر نيز در انتظار اجرای حکم اعدام خود در ارتباط با بمبگذاريهای اهواز به سر می برد.

بمبگذاريهای اهواز که عمدتاً در مناطق تجاری اين شهر رخ داد، چند ماه پس از نا آراميهای قومی بهار 2005 در استان خوزستان ايران رخ داد و طی آن دهها نفر کشته و مجروح شدند.

حکومت ايران ريشه نا آرامی قومی در خوزستان و بمبگذاری در مرکز اين استان را در خارج از کشور می داند و با همکاری دولت سوريه، چند تن از فعالان عرب خوزستانی که در خارج از ايران زندگی می کردند بازداشت و به ايران مسترد شده اند.

مصاحبه رابشنويد:عماد الدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان

شماری نيز در داخل ايران بازداشت شده اند که تعدادی از آنان در سه نوبت اعدام شده اند.

اما عمادالدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان می گويد که بر اساس شهادت افراد قابل اعتماد، برخی از محکومان پرونده های بمبگذاری در اهواز ارتباط با هيچ انفجاری ندارند.

بنابر نامه ای که او ماهها پيش به رئيس قوه قضائيه و وزير اطلاعات ايران نوشته، برخی از محکومان در سنين هيجده تا بيست سالگی قرار دارند، دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری اند که تعدادی از آنها توسط فردی اغوا شده ‌اند که با تحويل بمبهای صوتی و وسوسه و تحريک و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و تعدادی ديگر هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند و پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان کرده ‌اند.

عمادالدين باقی نوشته: "فردی که نه نفر عليه وی اعتراف کرده اند و عامل اغوا و تحويل بمبها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محکوم به اعدام شده ‌اند".

هنوز مشخص نيست که آيا فردی که آقای باقی شش ماه پيش او را عامل اصلی بمبگذاری در اهواز دانسته و از زندگی آزادانه او در اين شهر خبر داده بود بازداشت شده و تحت پيگرد قرار گرفته است يا نه.

گروه ديدبان حقوق بشر نيز از حکومت ايران خواسته حکم اعدام محکومان پرونده بمبگذاری در اهواز را اجرا نکند.

بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر درباره 4اعدام ديگر در اهواز

ایران: به اعدام های بعداز دادگاه های غیرعادلانه پایان دهید

(نیویورک، 15 فوریه 2007) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز از دستگاه قضایی ایران خواست که فورا اعدام همه افرادی را که در دادگاه هایی غیرعلنی که حداقل استانداردهای بین المللی را نداشته و به مرگ محکوم شده اند، متوقف کند. طی سال گذشته، حداقل دوازده تن از ایرانیان با اصلیت عرب به این ترتیب اعدام شده اند.

درروزچهاردهم فوریه سال 2007، مقامات ایرانی سه تن به نام های ماجدالبوقبیش سی ساله، عبدالرضا سناواتی 34 ساله وقاسم سلامات 41 ساله رادراستان خوزستان اعدام کردند. درسیزدهم فوریه، مقامات زندان به خانواده های این افراد که برای ملاقات زندانی ها رفته بودند اطلاع دادند که این سه تن، همگی با اصلیت عرب، روزبعد اعدام خواهند شد.

ازماه مارس سال 2006، دستگاه قضایی ایران درمحموع 12 نفر با ریشه قومیتی عرب را به اتهام بمب گزاری دراهواز در اکتبر2005 وژانویه 2006 اعدام کرده است. حداقل 13 نفر ایرانی –عرب دیگر نیزدرخوزستان به مرگ محکوم شده اند.

سارا لی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: " ایران افراد یاد شده را به جنایاتی متهم کرده است که مجازات آن اعدام است وباید مطمئن شود که آنها از یک دادگاه عادلانه ومراحل دادرسی قانونی وکامل ومقتضی برخوردار بوده اند. به جای چنین روندی، مسئولین قوه قضاییه، بابرگزاری دادگاه های غیرعلنی ومخفی،افراد یاد شده را ازاساسی ترین حقوق قانونی خودمحروم کرده اند. "

براساس گفته های عمادباقی، مدافع حقوق بشرایرانی که شدیدا برای متوقف کردن اعدام ها تلاش کرده است مسئولین نوزده مرد را که عضو گروهی به نام "کتائب" بودند درماه مارس 2006 دستگیری کردند وآنها را به دخالت دربمب گذاری متهم نمودند. مقامات ایرانی این افراد را درسلول های افرادی نگهداری کرده و ازاجازه برای دسترسی به وکیل تا یک روزقبل از دادگاه خودداری کردند. قوه قضاییه همچنین به وکلا اجازه دسترسی به پرونده افراد یاد شده را تا روز قبل از دادگاه نداد.

درهفدهم جولای 2006، دادگاه انقلاب اهواز ده نفر از این افراد را بعد از دادگاه یک روزه غیرعلنی که در 16 جولای برگزاری شد به مرگ محکوم کرد. قاضی شعبانی مردان یاد شده را به جرم "محارب" متهم و به اعدام ازطریق حلق آویزنمودن آنها تحت قوانین جزایی ایران محکوم کرد . دادگاه 9 نفر باقی مانده را به زندان محکوم کرد.

ایران تا کنون، علی رغم محکومیت بین المللی، هر 10 مردی را که در هفدهم جولای محکوم شدند را اعدام کرده است. ازجمله درخواست سه مقام رسمی حقوق بشر سازمان ملل به نام های فیلیپ الستون گزارشگرمخصوص اعدام های فرا قانونی و باشتاب و خودسرانه ، لئوناردو دسپوی گزارشگر مخصوص سازمان ملل دراموراستقلال وکلا وقضات، ومانفرد نواک، گزارشگر مخصوص سازمان ملل درزمینه امورمربوط به شکنجه.

دردهم ژانویه، این سه تن ازمقامات سازمان ملل به صورت رسمی ازدولت ایران خواستند که اعدام ها را متوقف کند. آنها اعلام داشتند که" دادگاه ملزومات روندبررسی پرونده ها را به سخره گرفته است". مقامات ایرانی این درخواست ودیگر درخواست های بین المللی را نادیده گرفتند وچهارتن از این افراد را در روز 24 ژانویه اعدام کردند وسه تن دیگر را در چهاردهم فوریه به دار اویختند. سه نفردیگر در19 دسامبر 2006 اعدام شده بودند.

قوه قضاییه سیزده نفرایرانی-عرب دیگر را نیز به جرم فعالیت های های مسلحانه علیه کشور پس از دادگاه یک روزه به مرگ محکوم کرده است: زامل باوی، عاوده افراوی، ناظم بریهی، علی رضا سلمان دلفی، علی حلفی، جعفر سواری، ریسان سواری، محمد علی سواری، مسلم الحایی، عبدالرضا نواسری، یحیی نواسری، عبدالرضا هلیچی وعبدالامام زائری.

سازمان دیده بان حقوق بشر ازدولت ایران می خواهد که احکام مرگ افراد یاد شده را باطل ساخته وبرای آنها دادگاه جدیدی برپا کند که از استانداردهای بین المللی منصافه برخورداربود وعلنی باشند.

ایران سالانه بیش از از هرکشوردیگر – به جز چین – حکم اعدام را به اجرا درمی آورد. در یک رشد تکان دهنده، بر اساس گزارشات تعداد افرادی که درسال 2006 اعدام شده اند هفتاد درصد درمقایسه با سال 2005 افزایش یافته است. سازمان دیده بان حقوق بشر معتقد است که تعداد واقعی افراد اعدام شده بیش ازاین آمار است، اما بقیه افراد به دلیل عدم پاسخگویی عمومی وفقدان شفافیت قوه قضاییه ناشناخته باقی می مانند. ایران همچنان بیش از هرکشوری درجهان، نوجوانان را اعدام می کند.

سارا لی ویتسون دراین زمینه گفت: " امروز ایران نمونه برجسته اعدام های مکرر درمقیاس بزرگ بدون ارائه حق برخورداری از دادگاه عادلانه به متهمین است."

سازمان دیده بان حقوق بشر مخالف مجازات اعدام به دلیل ماهیت بی رحمانه وبرگشت ناپذیرآن ، تحت هرگونه شرایطی است.

برای گوش دادن به گزارش صوتی در مورد نقض حقوق بشر در سال گذشته در ایران، اینجا را کلیک کنید:
به زبان فارسی: http://hrw.org/audio/2007/wr2k7/farsi/iran_fa.mp3
به زبان انگلیسی: http://hrw.org/audio/2007/wr2k7/english/mena/iran.mp3