به دنبال فريب کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل توسط يک کلاهبردار فراري ايراني و دريافت پناهندگي، تلاش ها براي بازگرداندن وي و محاکمه در کشور شدت گرفته است.
به گزارش ايرنا، علي عياشي سردسته باند کلاهبرداري که با تاسيس يک شرکت قلابي از حدود 60 هزار نفر از شهروندان ايراني به اشکال مختلف کلاهبرداري کرده و به شکل غيرقانوني به ترکيه گريخته، توانسته است با ادعاهاي واهي و ارائه مدارک جعلي، فرار خود را نزد مقامات محلي کميسارياي عالي سازمان ملل متحد، سياسي جلوه داده و پس از دريافت وضعيت پناهندگي از نمايندگي کميساريا در ترکيه به کشور يونان متواري شود.
اعطاي پناهندگي به اين تبهکار ايراني در حالي صورت گرفته است که دهها هزار نفر از اهالي خوزستان با مراجعه به محاکم قضايي محل، از عياشي به اتهام کلاهبرداري و بالا کشيدن پول هاي خود اقامه دعوا کرده و مصرانه خواستار احقاق حقوق خود شده اند.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، به دنبال کسب اطلاع از پذيرفته شدن پناهندگي تبهکار مذکور توسط کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل که مغاير با نص صريح مفاد کنوانسيون 1951 مربوط به پناهندگي و پروتکل 1967 الحاقي آن است، اقدامات جدي براي لغو وضعيت پناهندگي و دستگيري وي در دستور کار قوه قضاييه، وزارت امور خارجه و نمايندگي هاي ذيربط جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور قرار گرفت.
در پي احضار نماينده کميسارياي عالي سازمان ملل در تهران توسط مديران کل ذيربط در وزارت امور خارجه و پيگيري هاي به عمل آمده از سوي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در ژنو، آنکارا و آتن، مقامات کميساريا متوجه اين اشتباه فاحش خود شده و درخواست نمودند تا مدارک لازم براي اثبات کلاهبرداري و فساد مالي متهم مذکور در اختيار آنان قرار گيرد که مجموعه اين مدارک طي روزهاي گذشته تسليم آنان شد.
علي عياشي که مبالغ هنگفتي از پول هاي مردم را با خود از کشور خارج نموده، هم اکنون تلاش دارد تا محاکم حقوقي غربي از جمله دادگاه حقوق بشر اروپايي و دادگاه محلي کشور يونان را نيز فريب دهد که فرارش از کشور به دليل مسائل حقوق بشري از جمله آزادي بيان و عقيده بوده و در صورت استرداد، با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.
اين در حالي است که علي عياشي اساسا هيچ گونه سابقه فعاليت سياسي نداشته و مقامات قضايي جمهوري اسلامي ايران تصريح نموده اند که متهم مذکور همانند ساير افرادي که به اتهام کلاهبرداري و فساد مالي دستگير مي شوند در يک دادگاه عادلانه مورد محاکمه قرار گرفته و با هدف احقاق حقوق مالباختگان، مطابق قانون با وي رفتار خواهد شد.
اخيرا جمعي از شاکيان اين پرونده خواستار تجمع و انجام تظاهرات در مقابل دفتر نمايندگي کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در تهران شده اند. آنها در مصاحبه خبرنگاران گفتند که کميساريا بر خلاف وظايف قانوني خود که دولت هاي عضو به آن محول کرده اند، متاسفانه با فراموش کردند وظايف قانوني خود و اعمال اغراض سياسي، به جاي کمک به پناهجويان و آوارگان نيازمند، به حمايت از تبهکاران و مجرمان فراري مي پردازد. همچنين با توجه به تبحر و شگردهاي خاص عياشي در کلاهبرداري از مردم، نگراني خود را از اين امر که اعطاي وضعيت پناهندگي به عياشي، به واسطه پرداخت رشوه يا ساير روش هاي متني بر فساد مالي صورت گرفته باشد، ابراز داشتند.
گفتني است که به موجب کنوانسيون 1951 مربوط به پناهندگان، کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل به هيچ وجه نبايد به افرادي که به خاطر اتهامات جنايي و حقوقي تحت تعقيب هستند، وضعيت پناهندگي اعطا کند.
